التجريم والعقاب في القانون الليبي (قراءة تاريخية لقانون العقوبات والقوانين المكملة له)

صدر مؤخرا عن المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات كتاب التجريم والعقاب في القانون الليبي (قراءة تاريخية لقانون العقوبات والقوانين المكملة له)1953-2023م. للدكتور الهادي علي بوحمرة عضو هيئة التدريس بقسم القانون الجنائي بكلية القانون جامعة طرابلس..

الكتاب يتناول توجهات أنظمة الحكم المتعاقبة خلال سبعين عاما تجاه لوازم التجريم والعقاب من جهة، وبين المعايير الدولية عموما والخصوصية الليبية من جهة أخرى..

وتعقيبا على صدور النسخة الأولى من المؤلف الجديد من نوعه في إطار الفقه الجنائي الليبي كتب د.الهادي بوحمرة ملخصا تعريفيا لمضمون الكتاب،، تحصل الموقع الإلكتروني للكلية على نسخة منه،،متضمنا الآتي 

((من 28/ نوفمبر/ 1953 "تاريخ المرسوم الملكي بإصدار قانون العقوبات" إلى تاريخ اليوم 28/ نوفمبر/ 2023، مرت سبعون سنة على صدور قانون العقوبات الليبي، وما بين التاريخين طرأت عليه تعديلات، وألحقت به قوانين تجريم وعقاب مكملة.  

ومن خلال القراءة التاريخية لكل ذلك يمكن رصد توجهات أنظمة الحكم المتعاقبة، وتحديد المواءمات التي اعتمدها كل نظام للموازنة بين موجبات حمايته وحماية رؤيته السياسية وتوابعها ولوازم التجريم والعقاب من جهة، وبين المعايير الدولية عموما والخصوصية الليبية من جهة أخرى. كما يمكن من خلال ذلك النظر في الاعتبارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تقف خلف النصوص العقابية وتعديلاتها. وهو ما يساعد الباحثين عموما على تشخيص الأزمات التي مر بها المجتمع الليبي، ويعين القانونيين منهم تحديدا على تقييم منظومة العدالة الجنائية، وأسباب ما هي عليه من قوة وضعف، أو من وضوح وغموض، أو من اتساق وتناقض، وما يجب أن تكون عليه في المستقبل.

أ.د. الهادي بوحمرة))..

التعليقات